إطلاق الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص
برعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، السيدة وفاء بني مصطفى، أُطلق اليوم الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، بقيادة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وبشراكة وطنية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، وبتنفيذ مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
ويأتي إطلاق الختم في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، والاستفادة من طاقاتها وكفاءاتها، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة والتقدم والقيادة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومسارات التحديث التي تشهدها المملكة.
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، المهندسة وداد قطيشات، أن إطلاق الختم يشكل محطة مهمة في تعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن دور المركز في تنفيذ الختم يأتي انسجاماً مع رسالته كمحفز وطني لنشر ثقافة التميز والابتكار، وتطوير الأدوات والنماذج التي تساعد المؤسسات على الارتقاء بأدائها وتبني أفضل الممارسات.
وبينت أن الختم لا يمثل جائزة أو شهادة تمنح للمؤسسات فحسب، بل يشكل رحلة مؤسسية متكاملة تساعد المؤسسات على مراجعة سياساتها وأنظمتها وممارساتها، وقياس مستوى نضجها، وتحديد فرص التحسين، وصولاً إلى بناء بيئات عمل أكثر شمولاً وعدالة وإنتاجية.
من جانبها، أكدت معالي المهندسة بدرية البلبيسي، وزير دولة لتطوير القطاع العام، أهمية الختم كأداة للتطوير والتغيير المؤسسي، تساعد الجهات الحكومية على النظر بصورة منهجية إلى سياساتها وإجراءاتها وممارساتها، وتحديد الفجوات ومواطن التمييز ومعالجتها.
كما أكدت أن ختم دعم وتمكين المرأة في مؤسسات القطاعين العام والخاص يأتي ترسيخا للنهج الحكومي في الممارسة المؤسسية، بحيث تصبح مراعاة احتياجات النساء والرجال جزءاً من التخطيط وصنع القرار، استناداً إلى البيانات لتحديد الفجوات ومعالجتها وقياس أثرها، بما يتكامل مع توجه الحكومة نحو تعزيز صنع القرار المبني على الأدلة، من خلال منظومة التنظيم الجيد وتقييم الأثر، ومشروع إدارة البيانات والتحليل في صنع القرار الحكومي.
من جانبها، ا=أشارت معالي السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، في كلمتها خلال الاطلاق، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وضع رؤية واضحة ترتكز على أن تقدم الأردن يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتكافؤ الفرص، وقد جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى عمل وطني طموح، ومنها انبثقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل على متابعة تنفيذ المبادرات، وتنسيق الجهود الوطنية، لضمان أن يصبح تمكين المرأة جزءاً أصيلاً من السياسات الحكومية والعمل المؤسسي، بالتعاون مع كافة الشركاء، إيماناًض بأن تمكين المرأة استثمار في التنمية والإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وبما يصب في مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.
وتضمن الحفل عرض فيلم حول مبادرة الختم المؤسسي، إلى جانب كلمات للمديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، ووزيرة دولة لتطوير القطاع العام، ووزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. كما عقدت جلسة حوارية بعنوان "أهمية تطبيق مبادئ الختم في القطاعين العام والخاص"، تناولت مختلف مراحل ومحاور الختم، بدءاً من التعريف به وخطوات العمل على تطويره، مروراً بعملية التقييم ومنحه وعلاقته بمبادئ تمكين المرأة (WEPs)، وصولاً إلى جهود تمكين المرأة في القطاع العام ودور القطاع الخاص في تبني وتطبيق معايير الختم المؤسسي.
ويشكل إطلاق الختم دعوة لمؤسسات القطاعين العام والخاص للانضمام إلى هذه المبادرة الوطنية، وتبني معاييرها بما يسهم في ترسيخ نموذج أردني رائد يجعل من دعم وتمكين المرأة جزءاً أصيلاً من ثقافة الأداء المؤسسي والتميز والاستدامة.