توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة "تطوير القطاع العام" و"مركز الملك عبدالله الثاني للتميز"

 

M 1

عمان، (16/11/2016) وقعت وزارة تطوير القطاع العام مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين الجانبين في تطوير القطاع العام وتعزيز قدرات العاملين لدى الوزارة من خلال الاستفادة من الدورات التي يعقدها المركز.

ووقع المذكرة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مـجـد شويكـة والمدير التنفيذي بالوكالة لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز أسامـة أبو سـليم.

 

M 2

 

وأكدت شويكـة خلال حفل التوقيع أنّ مذكرة التفاهم تُعد خطوة مهمة لتحقيق التكاملية والتشاركية في ترجمة وتنفيذ سياسات تطوير القطاع العام لا سيما ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات الحكومية، من خلال التعاون في وضع معايير لكيفية قياس جودة ومستوى تلك الخدمات، مشيرة إلى أنّ المذكرة الموقّعة ستعمل ومن خلال التشاركية مع المركز على تفعيل آليات المتابعة والمساءلة للدوائر الحكومية في عملية تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى رضى متلقي الخدمات وتنفيذ الخطط التحسينية لرفع الأداء ومعالجة الفجوات.

بدوره أكد أبو سليم على أهمية المذكرة التي تعزّز العلاقة التشاركية بين الجانبين، حيث اعتبرها إحدى طرق تطوير الخدمات الحكومية والتي بدورها ستنعكس ايجاباً على الأداء الحكومي وتحقيق رضى متلقى الخدمة، كما أن نتائج المؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز هي مدخلات لدى الوزارة، وهدف كلا الجهتين هي رفع مستوى رضى متلقي الخدمة فيسهل العمل عندما تكون الأهداف متلاقية.

M 3

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم الوزارة بتضمين مبادئ ومعايير وأسس الجوائز المقدمة من المركز ضمن البرامج التدريبية وورش العمل التي تعقدها وتزويد المركز بالتقارير والدراسات التي تتعلق بمجالات وفرص التحسين في الدوائر الحكومية والتي تقع ضمن اهتماماته، وتزويده بنسخة عن التقارير المُتعلقة بالخدمات الحكومية ومن ضمنها التوصيات التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، والمساهمة في عملية المراجعة والتطوير والمشاركة في ورشات العمل التي يعقدها المركز بعد انتهاء دورة الجائزة واعطاء التغذية الراجعة المناسبة.

كما وتنص المذكرة على قيام المركز بتدريب وتعزيز قدرات موظفي الوزارة ومعهد الإدارة العامة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المركز، ومراعاة متطلبات الأدلة الإرشادية والمنهجيات والأدوات الصادرة عن الوزارة وتضمينها ضمن متطلبات جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وأخذها بعين الاعتبار عند عملية التقييم.

هذا بالإضافة إلى تزويد الوزارة بالتقارير التقييمية النهائية للجهات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وجائزة الخدمة الحكومية المتميزة على مستوى الوزارات والمؤسسات وعلى مستوى القطاعات.

كما وتتضمن مذكرة التفاهم المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تم يعقدها الجانبين بهدف الاطلاع المتبادل، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخدم عمل الفريقين، والمشاركة في تطوير المعايير المطبقة من قبل الفريقين والتي تساهم في تحسين أداء مؤسسات القطاع العام والمشاركة في تحليل نتائج جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وتعريف المبادرات التحسينية على المستوى الحكومي.