جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

 


 

رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

" منذ البداية قلنا إن أولوياتنا هي استكمال بناء الأردن العصري الحديث دولة المؤسسات ومجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وهذه ترتبط بعلاقة جوهرية مع تحقيق النهضة الشاملة وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية التي تنعكس آثارها على حياة المواطن ومستوى معيشته وأنا شخصياً همي وشغلي الشاغل هو توفير الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد وثقتي بالمستقبل كبيرة بعون الله"

  

مقابلة مع صاحب الجلالة الملك عبد الله ابن الحسين23 كانون ثاني2003
تلفزيون أبو ظبي

 

♦ إنشاء الجائزة

صدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية بتاريخ 4/9/2002، بهدف تحسين وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين الأردنيين والمستثمرين، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والجودة والشفافية، وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض إنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها، وبحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

تهدف الجائزة إلى تجذير ثقافة التميز في القطاع العام والتي ترتكز على ثلاثة أسس وهي التركيز على متلقي الخدمة، التركيز على النتائج والشفافية.

 

♦ أهداف الجائزة

تسعى الجائزة لضمان قيام القطاع الحكومي بالواجبات والمهام الموكلة إليه على أكمل وجه وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف، كما تهدف إلى توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارات ومؤسسات القطاع العام ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الإدارية الناجحة. 

 

♦ مراحل الجائزة

 

استحدث مركز الملك عبد الله الثاني للتميز آلية جديدة لتحديد المؤسسات الفائزة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ابتداءً من الدورة الرابعة (2008/2009)، حيث تم إيجاد ثلاث مراحل هي المرحلة الذهبية والمرحلة الفضية والمرحلة البرونزية وبحيث يتم تحديد الوزارات والمؤسسات الفائزة في كل مرحلة كلٌ حسب العلامة التي تحققها، أما الوزارات والمؤسسات التي تنحصر بينها المنافسة ولا تحصل على الجائزة فتحصل على ختم التميز، ويأتي استحداث هذه الآلية بهدف تحفيز الوزارات والمؤسسات المشاركة على التحسين المستمر وتطوير أدائها والمضي في مسيرة التميز.  

 

♦ فئات جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

 

KAA Pr

 
جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

1. الوزارات والمؤسسات المشاركة لأكثر من مرة

  • الوزارات المشاركة لأكثر من مرة

- الوزارات الكبيرة

- الوزارات الصغيرة والمتوسطة

  • المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة

- القطاع الصحي والرقابة الصحية

- القطاع المالي والاستثمار والاقتصاد

- قطاع البنية التحتية والطاقة

- قطاع التدريب والتشغيل

- قطاع التنمية المحلية والاجتماعية ومكافحة الفقر

- قطاع التشريع والمشاركة

- قطاع المؤسسات العسكرية

2. الوزارات المشاركة لأول مرة

3. المؤسسات المشاركة لأول مرة

4. أفضل إنجاز

5. أية فئة أخرى يحددها مجلس الأمناء مثل فئة الأداء الشامل المتميز

 

جائزة الأمين/المدير العام المتميّز

أطلق مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز جائزة الأمين/المدير العام المتميّز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الثامنة، بهدف تكريم هذه الفئة القيادية وتقدير جهودها على الدور الذي تقوم فيه لتجذير ثقافة التميّز في المؤسسات الحكومية وتحفيزها نحو تحقيق أداء ريادي وإنجازات متميّزة على المستوى المؤسسي والفردي في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ومواصلة دورها الفاعل الذي تقوم به في تطبيق مفاهيم ومعايير التميز المؤسسي وتعظيم عطائها القيادي والإداري والفني من جهة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي من جهة أخرى.

تنقسم عملية التقييم الخاصة بجائزة الأمين العام/المدير العام المتميز إلى قسمين: التقييم المكتبي لنموذج الاشتراك المقدم من الأمين العام/المدير العام المرشح ومن ثم اختيار أعلى 25% كحد أدنى من المرشحين للانتقال إلى القسم الثاني والذي يشتمل على الزيارة الميدانية ومقابلات المرشحين في أماكن عملهم والتعرف على انطباعات الرؤساء والمرؤوسين والموظفين ومتلقي الخدمة. يستند التقييم المكتبي على معيارين يركز المعيار الأول فيها على المهارات والممارسات القيادية والإدارية والفنية، بينما يعتمد المعيار الثاني على تحقيق النتائج والإنجازات للأمين/المدير العام. بعد ذلك يتم البدء بتقييم المعيار الثالث والمتعلق بقياس الانطباعات ومقاييس الرأي عن الأمين/المدير العام الذي اجتاز التقييم المكتبي. وتختتم العملية باحتساب علامة المعيار الرابع والمتضمن نتائج الجهة الحكومية من خلال مشاركتها في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

رابط الكتيب: اضغط هنا

 

جائزة الخدمة الحكومية المتميزة

تهدف الجائزة إلى بناء إطار عمل لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها لمتلقي الخدمة، وبناء ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، وذلك بتقديم الخدمات إلى كافة فئات متلقي الخدمة بكل فاعلية وتميز حتى يلمس متلقي الخدمة أثرها، كما تهدف إلى تطوير آليات وأنظمة التعامل مع "صوت متلقي الخدمة" مثل التعامل مع الشكاوى والاقتراحات وقياس درجة رضى متلقي الخدمة وتحديد احتياجاتهم، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع متلقي الخدمة والعمل على تحسينها بما يمكن الجهات الحكومية من رفع مستوى التفاعل مع المواطنين.

 

جائزة الإبداع الحكومي

تهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية على تبني الإبداع في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها، وإلى بناء ثقافة الإبداع لديها لتصبح أكثر قدرة على مواجهة زيادة الطلب على خدماتها من قبل المواطنين وإدارة التعامل مع الموارد المتاحة بكفاءة لتمكينها من تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة والدقة وزيادة رضى المتعاملين متلقي الخدمة. وتأتي هذه الجائزة إيماناً بوجود طاقات كامنة لدى موظفي القطاع العام والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الإبداع والابتكار اللازمين لتحسين الخدمات.

 

جائزة الموظف الحكومي المتميز

تقوم كل وزارة/ مؤسسة مشاركة في جائزة الموظف الحكومي المتميز بترشيح ثلاثة موظفين لجائزة الموظف الحكومي المتميز.

فئات جائزة الموظف الحكومي المتميز

الفئة الأولى: جائزة الموظف القيادي/ الإشرافي المتميز

الفئة الثانية: جائزة الموظف الإداري/ الفني المتميز

الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز

 

جائزة التحول إلى الحكومة الالكترونية

تهدف "جائزة التحول إلى الحكومة الالكترونية" إلى تكريم جهود الجهات الحكومية السباقة إلى انجاز التحول الالكتروني وإلى تحفيزها للعمل بتشاركية في تقديم الخدمات الالكترونية للوصول الى الحكومة المترابطة بهدف تقديم خدماتها بشكل متكامل وتبادل البيانات والمعلومات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات وبما يخدم حاجة متلقي الخدمات في الحصول على خدمات حكومية بمستوى عالٍ من الجودة والتميز.
تعمل الجائزة كمحفز للوصول إلى حكومة بلا ورق (Paperless Government) من جهة وكمسرع لتحقيق التوجيهات الملكية والمتمثلة بإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعزز التطور الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والزائر والمستثمر من جهة اخرى، وصولا الى حكومة ذكية. إن الوصول إلى الحكومة الإلكترونية (e-Government) أصبح ضرورة، بحيث يتوجب على كل جهة تنفيذ برنامج تحويل الإجراءات والخدمات في الجهات الحكومية الى البعد الالكتروني، كون تقديم خدمة فعّالة وشفافة وميسرة للمواطن واجب أساسي في عمل الحكومة.

رابط الكتيب: اضغط هنا

لمزيد من المعلومات: http://www.kaa.jo